وضعت وزارة الخزانة الأمريكية أسماء مكاتب صرافة سورية جديدة تعمل في تركيا على لائحة العقوبات، بتهمة تحويل الأموال إلى تنظيم "الدولة الإسلامية".

وبحسب ما ترجمت "السورية.نت" عن موقع "الخزانة الأمريكية" اليوم الاثنين، من بين شركات الصرافة التي وضعت على لائحة العقوبات: شركة "سحلول" وشركة "السلطان" لتحويل الأموال، إضافةً إلى شركة "تواصل".

وشملت العقوبات أيضاً شخصيات تركية وأفغانية، اتهمتها "الخزانة الأمريكية" بتحويل الأموال إلى تنظيم "الدولة".

وذكرت الوزارة أن "شركة سحلول ساعدت مادياً، أو قدمت الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو البضائع أو الخدمات لداعش".

وتابعت: "في أواخر عام 2017، كان سحلول يحتفظ بالودائع من الأفراد المرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية والذين يسعون إلى الانتقال من سوريا إلى تركيا".

واتهمت الوزارة شركة "سحلول" بتسهيل نقل التبرعات الأجنبية إلى مقرات تنظيم "الدولة" في الموصل والعراق، وذلك في عام 2016.

 أما شركة "السلطان" قالت الوزارة إنها "وفرت الدعم المالي والمادي والتكنولوجي لتنظيم الدولة".

وأضافت: "في منتصف عام 2019، حدد أحد المنتسبين لداعش شركة السلطان، باعتبارها بورصة يمكن استخدامها لتجنب التدقيق عند تحويل الأموال".

ويأتي إدراج أسماء شركات الصرافة المذكورة على لائحة العقوبات الأمريكية، بعد قرابة شهرين من وضع أسماء شركات صرافة تعمل في تركيا على اللائحة أيضاً، والتهمة تمويل تنظيم "الدولة".

ولم تحدد "الخزانة الأمريكية" الطريقة التي أثبتت ضلوع الشركات في تحويل الأموال.

وفي 10 سبتمبر/ أيلول الماضي أصدرت "الخزانة الأمريكية" بياناً أدرجت فيه قائمة من شركات الصرافة وتحويل الأموال السورية على لائحتها السوداء، واتهمتها بإجراء تسهيلات مالية لتنظيمات "إرهابية"، على رأسها تنظيم "الدولة".

وشملت القائمة شركة سكسوك للصرافة وجميع أفرعها في سورية ولبنان وتركيا، وشركة الحرم للصرافة، وشركة الخالدي للصرافة وأفرعها في مدينتي الرقة والميادين في سورية ومدينة غازي عنتاب في تركيا، وشركة الحبو للمجوهرات في غازي عنتاب.

وقال وزير "الخزانة الأمريكية"، ستيفن منوشين في بيان لائحة العقوبات المنشورة اليوم: "في أعقاب العملية الناجحة للغاية ضد البغدادي، فإن إدارة ترامب مصممة على تدمير شبكة داعش المتبقية من الخلايا الإرهابية".

وأضاف منوشين: "تساهم وزارة الخزانة في هذا الجهد بعدة طرق، بما في ذلك عن طريق إضعاف قدرة داعش على تجنيد وتسليح المقاتلين في جميع أنحاء العالم من خلال القضاء على موطئ قدمها المالية".

وسعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تقويض نشاط بعض أطراف النزاع التي تعتبرها "إرهابية" في سورية، منذ عام 2011.

كما فرضت عقوبات اقتصادية على النظام السوري وشخصيات بارزة في حكومته بسبب ممارساته القمعية ضد المدنيين المعارضين له وتلقيه الدعم من إيران، كان آخرها "قانون قيصر" الذي فرض عقوبات صارمة على النظام السوري والدول والجهات الداعمة له.

المصدر: 

السورية نت